الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، یکی از مواردی است که در صورتی که قرارداد اجاره توسط طرفین (مالک و مستأجر) تنظیم نشده باشد، می‌تواند از سوی دادگاه صادر شود. این امر بر اساس قوانین ثبت و قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود. به طور خلاصه، فرآیند الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح زیر است:
- تنظیم دادخواست: اگر یکی از طرفین (مالک یا مستأجر) معتقد باشد که قرارداد اجاره باید ثبت شود، می‌تواند به دادگاه مربوطه دادخواستی را تقدیم کند.
- بررسی دادخواست: دادگاه بررسی دادخواست را انجام می‌دهد و در صورت لزوم جلسات رسیدگی را برگزار می‌کند.
- صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که قرارداد اجاره باید ثبت شود، حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را صادر می‌کند.
- انجام مراحل تنظیم سند: پس از تایید حکم دادگاه، طرفین می‌بایست مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی اجاره را انجام دهند. در صورتی که یکی از طرفین (مالک یا مستأجر) این حکم را اجرا نکند، نماینده دادگاه می‌تواند به جای او اقدام کرده و سند مورد نظر را تنظیم کند.
- اجرای حکم دادگاه: اگر مالک قرارداد را امضا نکند، نماینده دادگاه می‌تواند قرارداد را به نماینده دادگاهی اجاره کند و در صورتی که مستأجر تا زمان مشخصی امضا نکند، دادگاه می‌تواند به درخواست مالک، حکم تخلیه ملک را صادر کند و اجرای آن را انجام دهد.
دادگاه رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی اجاره
دادگاهی که صالح برای رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی اجاره است، باید در حوزه قضایی ملک اجاره شده واقع باشد. این به این معنی است که اگر ملک مورد نظر در یک شهر واقع شده باشد، دادگاه مربوطه به آن شهر مسئولیت رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی اجاره را دارد.
پس از ارجاع دادخواست به دادگاه، جلسه رسیدگی در تاریخ معین تشکیل می‌شود. در این جلسه، دادگاه بررسی می‌کند که آیا قرارداد اجاره‌ای بین مالک و مستأجر تنظیم شده است یا خیر. اگر چنین قراردادی وجود نداشته باشد، دادگاه باید با توجه به شرایط قانونی مرسوم، سند اجاره‌نامه را تنظیم کند.
در نهایت، دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد که آیا الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شود یا خیر. این تصمیم بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده و موازین قانونی صورت می‌گیرد.
الزام به تنظیم سند رسمی صلح اجاره سرقفلی
سرقفلی در حقوقی، معمولاً به عنوان یک نوع اجاره با قابلیت خرید در نظر گرفته می‌شود که در آن، مستأجر مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به مالک پرداخت می‌کند و حق استفاده از ملک را برای مدتی به طور مشخص دریافت می‌کند. این نوع اجاره به مستأجر این امکان را می‌دهد که در آینده، ملک را با پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک، به صورت کامل به مالکیت برساند.
مستأجر در این نوع اجاره حق استفاده از ملک را دارد و می‌تواند آن را به مدت مشخصی به عنوان خانه خود استفاده کند. اما هنگام تصمیم به فروش ملک، باید با رضایت مالک این کار را انجام دهد و مبلغ معین شده را به مالک پرداخت کند تا مالکیت ملک به نام او منتقل شود.
در مواردی که مالک به دلیل مشکلات مالی یا دیگر دلایل، سرقفلی ملک را به مستأجر می‌فروشد، لازم است که توافق نامه‌ای مکتوب بین طرفین به تنظیم شود که شرایط مالی، مدت زمان و شرایط دیگر مربوط به فروش و انتقال ملک را مشخص کند.
در مواردی که مشکلات ساخت و ساز موجب عدم صدور سند رسمی می‌شود، انتقال سرقفلی با تنظیم معامله مکتوب و اخذ موافقتنامه‌ای از مالک ممکن است. این موافقت‌نامه باید تمامی شرایط و موارد مربوط به انتقال ملک را شامل شود و باید توسط طرفین به صورت کتبی امضا شود.
الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مغازه، خریدار که مدعی مالکیت مغازه است، اقدام به تقاضای تنظیم سند رسمی مغازه به نام خود می‌کند. این اقدام ممکن است به دلیل عدم تنظیم سند رسمی توسط فروشنده یا مالک پیشین باشد. در صورتی که فروشنده یا مالک پیشین در زمان مشخص شده به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکند تا سند را به نام خریدار انتقال دهد، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه به دنبال الزام به تنظیم سند رسمی برای مغازه باشد.
این دعوا بر اساس ادله و شواهد قانونی و قضایی بررسی می‌شود تا تصمیم گیری در مورد صحت مالکیت مغازه صورت گیرد. در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد که خریدار واجد شرایط مالکیت مغازه است و فروشنده یا مالک پیشین وظیفه تنظیم سند رسمی را انجام نداده است، ممکن است حکمی برای الزام به تنظیم سند رسمی صادر شود. سپس خریدار می‌تواند با استفاده از این حکم، سند رسمی مغازه را به نام خود انتقال دهد.
