طلاق توافقی در مشهد

 

خصوصیات طلاق

1- طلاق ایقاع است; یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. درست است که مطابق تبصره ماده 3 از لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص زن و شوهر می توانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولی باید دانست که طلاق به تراضی یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمی شود. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقی اثر ندارد.

2- طلاق عمل تشریفاتی است; گذشته ازاین که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است. ماده 1134 قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

3- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود; در موردی که زن خواستار جدایی است، بی گمان بایستی برای احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند. ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است بر طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد. این اذن در قانون حمایت خانواده “گواهی عدم امکان سازش”  نامیده می شود.

ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است؛ ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.

4- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است; اگر زناشویی برای مدت معین باشد – نکاح منقطعه یا متعه انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده 1120 ق. مدنی می گوید: “عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.”

5- طلاق به اراده شوهر واقع می شود; البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رای دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد; ولی نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند بطور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده 1129 ق.م); منتها اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند دادگاه که مطابق اصول کلی، نماینده قانونی ممتنع است (الحاکم ولی الممتنع) از طرف او زن را طلاق می دهد. (بخش اخیر ماده 1130 ق.م)

 

قوانين طلاق

طلاق و حق حضانت حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسوليت فردي كه اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي كه از روي هوا و هوس به اين امر اقدام ميكنند و با بروز كمترين اختلافات آنرا چاره كار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آيا واقعا امكان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آنها همه سعي خود را براي ادامه زندگي كرده اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتي از هم گسسته اند.

 

بر اساس قوانين و موازين كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است :

1- ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.

اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.

2- نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق ميباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

ماده 1133 قانون مدني- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره – زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد.

3- اما نوع ديگر طلاق كه همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد.

بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد :
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد.

همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود.

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.

 

– اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني مي باشد.

ماده 10 قانون حمايت خانواده

اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

 

– در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد :

1- توافق زوجين براي طلاق

2- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

3- عدم تمكين زن از شوهر.

4- سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

5- ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6- جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.

7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8- محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

9- ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

11- هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.

12- محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

13- در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.

14- در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است.