طلاق در اسلام
از آنجا كه هدف دين مبين اسلام ايجاد پيوند ميان افراد انساني و تشكيل كانون‌هاي خانوادگي است طلاق را كه مخالف فطرت و طبيعت انسان و برخلاف قانون پيوند زن و مرد است را مورد نكوهش قرار داده و شايسته سرزنش مي‌شماردو آن‌را امري مغبوض خداوند معرفي‌كرده‌است.
از طرفي بايد گفت كه اسلام مايل نمي‌باشد آرامش و آزادي انسان‌ها از بين رفته و در سختي و عذاب به سربرند و هيچ وجداني هم بر اين مسأله رضايت نمي‌دهد . از اين رو برخلاف مسيحيت كه طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرايطي براي محدود ساختن آن وضع نموده تا ميزان آن را به حداقل ممكن كاهش دهد ، طلاق در اسلام ناشي از حاجت است نه اينكه به عنوان هدف باشد زيرا همانگونه كه گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و كينه‌ي الهي مي‌باشد.
اميرمؤمنان علي (ع) مي‌فرمايد : ازدواج كنيد ولي طلاق ندهيد زيرا عرش الهي از طلاق به لرزه در مي‌آيد.
فلسفه طلاق در اسلام
از نظر اسلام طلاق آخرين راه مداواي ناسازگاري زن و شوهري مي‌باشد . اسلام معتقد است اگر راهي براي جدايي زن و شوهر (زوجين) نباشد زندگي ايشان دشوار و عذاب‌آور خواهد بود و ممكن است نتايج ويران كننده‌اي مثل انتقال ، خودكشي ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم با غم و تشويش كمتري در مقايسه با گذشته به ازدواج روي مي‌آورند چرا كه طلاق براي آنان د رحكم بيمه‌اي تلقي مي‌شود و مي‌توان از آن به عنوان بيمه ازدواج نام برد . چرا كه اگر ازدواج با موفقيت نباشد همسران يكديگر را رها خواهند كرد . دكتر باقر ساروخاني در باب ويژگي‌هاي طلاق مي‌نويسد:
طلاق پديده‌اي چند بعدي است . شايد كمتر پديده‌اي به پيچيدگي طلاق وجود داشته باشد آن روز كه خانواده‌اي از هم پاشيد به نظر مي‌رسد يك دعواي ساده عامل اين انفجار بوده است حال آن كه چنين نيست و مجموعه‌اي از عوامل رواني – اجتماعي ، اقتصادي ، پديد آمده به هم پيوسته‌اند و بنيان خانواده را بر باد داده‌اند.
بنابراين طلاق به عنوان پديده‌اي اجتماعي مطرح است ، زماني كه جامعه در معرض آسيب‌هاي بنيادي قرار گيرد روابط اجتماعي نيز بيمار بوده و فساد گوشه به گوشه جامعه را در برگرفته است . علاوه بر اين طلاق پديده‌اي رواني نيز هست . بسياري از خانواده‌ها در برابر تكانه‌هاي اقتصادي يكسان قرار مي‌گيرند اما همگي دست به طلاق نمي‌زنند . ميزان سازش افراد در طلاق مؤثر است.
وکالت در طلاق
دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود در بحث طلاق در مورد وکالت در طلاق چنین می گوید: هر امری را می توان به وسیله دیگری انجام داد مگر آنکه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد؛ بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید به وسیله غیر می توان آن را انجام داد.
طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد والا نماینده قانونی شوهر ولی، وصی، قیم مجنون دائمی، نمی توانست آن را واقع سازد بنابر این شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان که می تواند او را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد؛ این است که ماده 1138 ق.م می گوید: “ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود; در صحت وکالت در طلاق فرق نمی نماید که زوج غایب باشد یا خیر.” علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد اینکه شوهر زن را در طلاق خود وکیل کند گفته : جایز نیست. زوجه جواز است. مترجم گوید که شیخ استدلال نموده است بر عدم جواز به چند دلیل:
اول آنکه زن قابل طلاق است، پس نمی تواند که فاعل آن بوده باشد، چه یک چیز نمی تواند که هم قابل باشد و هم فاعل.
دوم قول پیغمبر«صلی الله علیه وآله » که “الطلاق بید من اخذ بالساق”، چه این قول اقتضا می نماید عدم صحت نیابت در طلاق . بیرون رفتن از آن غیر از زن، به دلیل، و باقی ماندن زن در تحت عموم آن. و ابن ادریس و متاخران منع نموده اند دلیل اول را به دلیل آنکه تفاوت اعتباری کافی می باشد در فاعل و قابل. و دلیل دوم را به دلیل آنکه بر فرض تسلیمش دلالت بر حصر نمی کند و بر فرض تسلیم حصر، هر آنچه غیر از زن را بیرون می کند، زن را نیز بیرون می کند، چه زن نیز از حیثیت وکالت به زوج است. و دلیل ابن ادریس و متاخران نیز چند امر است: اول آنکه فعلی که نیابت بر می دارد، خصوصیت نایبی دون نایبی در آن مدخلیتی نمی دارد. و طلاق از جمله اموری است که نیابت بر می دارد. پس زن نیز نایب تواند باشد.
دلیل دوم ایشان آنکه حضرت پیغمبر «صلی الله علیه وآله » فرمودند: زنان خود را، دلیل سیم قیاس طلاق بر سایر عقود; زیرا که زن به فرض کامل می باشد، پس عبارتش معتبر است ، چنانکه در سایر عقود، و مخفی نمی باشد ضعف این وجوه نیز مثل اول ، چه اول در عین محل نزاع است ، و دوم شاید که از خصایص آن حضرت باشد، و سیم ظاهر است که قیاس حجت نمی باشد.
اما مشهور فقها بر آنند که در طلاق وکالت جاری است; لذا مرد چه حاضر باشد و چه غایب می تواند دیگری را در طلاق زنش وکیل نماید. و برای صحت مدعای خود به دو دلیل تمسک کرده اند: اول – طلاق ادله وکالت است که شامل تمام امور نیابت پذیر است . و منظور از امور نیابت پذیر اعمالی است که نظر شارع مقدس طوری به آن تعلق نگرفته است که خود شخص به مباشرت و بلاواسطه انجام دهد، بلکه هدف اصلی انجام آن عمل است، چه آنکه به معاشرت انجام گیرد یا به نیابت .
دوم – روایتی از امام صادق «علیه السلام » است که از حضرت سؤال شد، مردی امر طلاق زنش را به دیگری واگذار کرده و گفته که شاهد باشید که من اختیار طلاق زنم را به فلانی واگذار کرده ام ، آیا این امر مجاز بوده و طلاق صحیح است یا خیر؟
حضرت «علیه السلام » در پاسخ فرمودند: بلی صحیح است و مانعی ندارد.
روایات دیگری در این زمینه وارد شده است. لذا قانون مدنی به تبع از قول مشهور، وکالت در طلاق را پذیرفته است.
در مورد وکالت زوجه در طلاق نیز در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهای امامیه معتقدند همان طور که در سایر عقود و ایقاعات می توان چنین کاری کرد، در طلاق هم می توان به زن وکالت داد که خود را مطلقه نماید. و دلیل آن نیز عمومات جواز وکالت در افعال قابل نیابت است و زن نیز از لحاظ حقوقی ، کامل بوده و می تواند وکیل شود. بنابر این وکالت زن مانعی نخواهد داشت.
جهت مشاوره با وکیل طلاق در مشهد با این شماره تماس بگیرید: 09156024004
