موجبات طلاق

موجبات طلاق

با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونی او واقع می شود اما گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه می خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.

قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست کننده طلاق، اذن یا حکم دادگاه را ضروری دانسته است; بدین معنی که به عنوان مقدمه باید از دادگاه درخواست رسیدگی بشود. این درخواست، در مورد زن باید مستند به دلایل و جهاتی باشد که در قانون برای درخواست طلاق پیش بینی شده است و این جهات قانونی را “موجبات طلاق” می نامیم.

در قانون مدنی از نظر امکان جدایی، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد. در قوانین حمایت خانواده سعی شد که آن دو را در وضعی یکسان قرار دهند. با وجود این، چون تفاوت طبیعی زن و مرد امری نیست که با قانون بتوان آن را از بین برد، ناچار در همان امر نیز تفاوت در احکام تا حدودی اجتناب ناپذیر می نمود. ولی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دوباره نظام قانونی مدنی را با اندک تفاوتی برقرار ساخت; شوهر می تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولی ناگزیر است از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در صورتی داده می شود که داوران منتخب نتوانند در اصلاح بین آن دو توفیقی به دست آورند ولی برعکس، زن تنها در موردی می تواند حکم به اجبار شوهر را از دادگاه بگیرد که موجب مشروعی داشته باشد.

بنابراین موجبات طلاق را بر حسب اینکه مربوط به زن یا شوهر است می توان به دو گروه تقسیم کرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.

اولا” – مرد هرگاه بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. (ماده 1133، ق.م.)

ثانیا – زن در موارد خاصی طبق مواد 1029 ، 1129 ، 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضای طلاق نماید.

ثالثا – زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق ، توافق کنند. این گونه طلاق را “خلع یا مبارات” می نامند.

 

طلاق به یکی از طرق ذیل انجام می گیرد:

الف) اراده مرد:

طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. و این حکم مبتنی بر فقه اسلام است که اصولا” اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. و این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده از سهم بیشتری برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئوولیت خانواده بیشتر بر دوش او سنگینی می کند و به همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدیدتر می باشد، توجیه کرده اند.  وعده ای دیگر در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.  البته باید توجه داشت که اعطای چنین اختیاری به مرد از طرف خدای بزرگ نباید موجب سوء استفاده از این اختیار گردد و هر کسی به محض بروز اختلاف یا احساس بی میلی نسبت به زنش، فورا اقدام به طلاق نماید، بلکه باید در فلسفه اصلی طلاق دقت نماید که اصولا” برای چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟

طلاق تنها در مواقعی است که استمرار زندگی میسر نبوده و نصایح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضییع حقوق باشد یا آنکه هر گاه مرد اراده کرد برای ارضای هوسهای خود و بدون علت موجهی بر خلاف دستورات مذهبی، اقدام به طلاق کند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز بسازد.

بنابراین در قانون مدنی خاص، اراده مرد یکی از موجبات طلاق دانسته شده است لکن با دستور صریح آیه 35 سوره نساء “و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا صلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا”

داوری خویشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امکان جلوی سوء استفاده از این اختیار و طلاق گرفته می شود اما اگر امکان سازش وجود نداشت، چاره ای جز “طلاق” نیست.

ب) مواردی که فقط زن می تواند تقاضای طلاق کند:

قانون مدنی در موارد خاص به زن اجازه داده که از دادگاه تقاضای طلاق کند. این موجبات از فقه اسلامی گرفته شده است.

به موجب مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، زن در موارد زیر می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند:

1- عدم ایفای حقوق واجب :

در مواردی که شوهر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، یکی از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراین در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم ، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

در اینگونه موارد زن باید نخست از دادگاه صدور حکم به ایفای وظیفه زناشویی را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حکم کند، لیکن اجرای حکم دادگاه و اجبار شوهر بر ایفای وظیفه به جهاتی ممکن نباشد، چنانکه مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، یا همچنان از همبستر شدن با زن خودداری کند، زن می تواند از نوبه دادگاه رجوع کند و تقاضای طلاق نماید. در این صورت دادگاه حکم به طلاق خواهد کرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماینده دادگاه در دفتر رسمی حاضر می شود و از طرف مرد، زن را طلاق می دهد.

2- سوء معاشرت:

هر گاه سوء معاشرت شوهر با زن به حدی برسد که ادامه زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد، در این صورت نیز قانونگذار حق تقاضای طلاق به زن داده است. (بند 2 ماده 1130)

تشخیص اینکه آیا رفتار شوهر با زن طوری است که سوء معاشرت محسوب می شود یا نه و اینکه آیا سوء معاشرت به حدی است که ادامه زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل می سازد ، با قاضی است و مبنای داوری قاضی در این باب، عرف است نه خواسته های زن; مثلا” هر گاه زن به استناد یک مشاجره لفظی تقاضای طلاق کند و ادعا نماید که با این مشاجره ادامه زندگی زناشویی غیر ممکن شده است، دادگاه نمی تواند به تقاضای او ترتیب اثر دهد.

3- ابتلا به امراض مسری صعب العلاج:

هرگاه بر اثر ابتلای شوهر به یک بیماری واگیر صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می تواند به حکم دادگاه طلاق بگیرد.

تشخیص اینکه مرد به یک بیماری واگیر صعب العلاج دچار شده، با پزشک متخصص است و قاضی با توجه به گواهی پزشک، حکم خواهد داد. اگر دادگاه طبق گواهی پزشک احراز کند که شوهر به یک بیماری واگیر صعب العلاج مبتلا شده لیکن با توجه به قرائن و شواهد تشخیص دهدکه دوام نکاح برای زن موجب مخاطره نیست، چنانکه مرد در بیمارستانی بستری شده و تا پایان درمان نتواند با زن تماسی که موجب سرایت مرض باشد برقرار کند، در این صورت دادگاه نمی تواند حکم به طلاق دهد.

4- غیبت بیش از چهار سال:

“هرگاه شخص چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.”

5- اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه:

طبق بند 3 از ماده 11 “قانون حمایت خانواده، “هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید.”

در همین موارد سؤال و جوابی به شرح ذیل در کتاب شریف جامع الشتات مرحوم میرزای قمی آمده است:

“سؤال – هر گاه زید با زوجه خود بنای ناسازگاری گذاشته و پیوسته او را اذیت کند، بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهی شده به آنکه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقیقه ای فرو گذار نکرده است، زوج در حضور جمعی تصریح نموده که این زوجه برای من مصرفی ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذالک او را طلاق نمی دهد. هر گاه تعیین حاصل شود که بابقای زوجیت بین آن دو، ردع زوج از آن فعل منکر ممکن نشود. و مطمئن از این نیستند که زوجه را به قتل نرساند، در این صورت که رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آیا حکم شرع یا عدول مؤمنین می توانند او را اجبار بر طلاق نمایند یا نه؟

جواب – شکی نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشز می شود. و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را به موافق شریعت مقدس بدهد یا او بدون وجه شرعی، کج خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق بر طلاق دادن زوجه ، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج، سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند ، او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.”  از این سؤال و جواب نیز بخوبی بر می آید که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق می دهد و این طلاق شرعا صحیح است.

امام خمینی «رحمه الله » چنین فرموده اند:

“از شوؤن نفقه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش بدرفتاری کند، فقیه او را اولاً نصیحت می کند و ثانیا تادیب می کند، اگر ادب نمی شود اجرای طلاق می کند.”

ج) توافق زوجین : در فقه امامیه و قانون مدنی از “طلاق خلع و مبارات ” بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع ، بر اساس کرامت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می شود.

طلاق به عوض، بدون کراهت از ناحیه زن و شوهر را “شهید ثانی” نیز پذیرفته و مرحوم میرزای قمی پس از چهل سال خالفت با نظر شهید ثانی، موافقت خود را با دلایلی چند با نظر شهید ثانی اعلام فرموده است. و صاحب جواهر سخت مخالف طلاق به عوض است و می گوید ای کاش میرزای قمی به مخالفت خود با شهید ثانی باقی می ماند، و دلایل میرزای قمی را نیز رد می کند. در حقوق ایران، توافق زوجین نیز یکی از موجبات طلاق است. در بعضی از کشورها مانند فرانسه طلاق به رضایت طرفین را جایز نمی دانند و آن را بر خلاف نظم عمومی تلقی می کنند. لیکن در همین کشورها هرگاه زوجین با طلاق موافق باشند در عمل تحصیل آن دشوار نیست، چه آنان می توانند با ظاهرسازی و استناد به یک علت ساختگی مانند زنا یا اهانت شدید، حکم طلاق را به دست آورند.

در قانون مدنی نیز طلاق به رضایت طرفین تحت عنوان خلع و مبارات به تبعیت از فقه اسلامی شناخته شده است.

د) به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مواردی که هر یک از زن و شوهر می تواند در خواست طلاق کند:

1- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جریمه ای که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به نج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعا منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم به حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خللی وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

4- هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

5- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شؤون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شؤون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.

این موارد، به استثنای مورد سوم که مخصوص زن می باشد، هم برای زن و هم برای مرد است و هر یک از زوجین می تواند به استناد یکی از موجبات مذکور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. هرگاه گواهی مزبور به تقاضای زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مکلف خواهد بود با رعایت مقررات قانون مدنی در دفتر رسمی حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماینده دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذیل سند طلاق را امضا خواهد کرد. البته این ترتیب در صورتی است که مرد ضمن عقد نکاح برای طلاق به زن وکالت نداده باشد.

در حقیقت ، قانون حمایت خانواده برای اینکه به سنن و مذهب تا حدی احترام بگذارد و به طلاق زنانی که طبق ماده 11 این قانون گواهی عدم امکان سازش به دست می آورند صورت شرعی بدهد، از یک فن حقوقی پیش بینی شده در فقه اسلامی و قانون مدنی استفاده کرده و مقرر داشته است که مندرجات ماده 11 قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نکاح (عقدنامه) قید و در این موارد به زن وکالت بلاعزل از جانب مرد برای اجرای طلاق داده شود (ماده 17).

بنابراین در صورتی که مرد چنین وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده باشد زن می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.

از بررسی موجبات طلاق، به ترتیبی که گفته شد، این نتیجه به دست می آید که مواردی که زن می تواند تقاضای طلاق کند بیشتر از مواردی است که به مرد اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده است.