وکیل طلاق توافقی
در مواردی که زوجین، اقدام به طرح دادخواست گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می کنند، یا زوجه با استفاده از وکالت در طلاق (حق طلاق)، اقدام می نماید، دادنامه صادر شده از سوی دادگاه خانواده، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، جهت ارائه به دفترخانه و ثبت طلاق اعتبار دارد. چنانچه صیغه طلاق، در خلال این مدت ثبت نگردد، دادنامه از درجه اعتبار ساقط شده و زوجین یا زوجه، بسته به مورد می بایست، مجددا جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) اقدام نمایند. البته در این حالت، کلیه توافقات سابق نیز باطل است.
طلاق توافقی و مهریه
تصور بیشتر مردم درباره طلاق توافقی این است که بذل و بخشیدن مهریه در طلاق توافقی الزامی است. در حالیکه چنین نیست زیرا وجود توافق به معنای بخشیدن مهریه نمی باشد بلکه هرگونه تصمیمی که زن و شوهر در مورد مهریه حین انجام توافقات قبل از طلاق خود بگیرند، با انجام طلاق توافقی منافاتی ندارد و مهم این است که در مورد مهریه توافقی صورت گرفته باشد که ممکن است زوجه تمام یا قسمتی از آن نسبت به مرد بذل کند. اگر زن بعد از انجام طلاق مهریه ای را که بذل نموده، طلب نماید اصطلاحاً بدان رجوع به مهریه بذل شده اطلاق می شود که فقط در صورتی امکان پذیر است که زن در عده طلاق باشد. در این مدت زمان ( عده طلاق ) زن می تواند به مهریه ای که بخشیده است رجوع کند و دوباره آن را از زوج بخواهد. در این حالت طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل شده و این امکان برای مرد وجود دارد که در صورت تمایل به همسر خود رجوع کند و دوباره به حالت زوجیت (زن و شوهری) باز گردند.
در صورتیکه زوج متعهد گردد که در زمانهای مشخص مهریه را پرداخت کند در صورت خودداری از پرداخت مهریه، زن می توانند از طریق دادخواست مطالبه مهریه اقدام کند. در صورتیکه زوجه بابت مهریه خود چک یا سند تجاری دیگر را گرفته باشد، در صورت عدم وصول آن در موعد مقرر نیز می تواند از طریق دادگاه مهریه خود را مطالبه کند.
نکته: در صورت ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق هیچگونه مانعی برای اخذ مهریه قبلی از همسر سابق وجود نداشته ولی همچنان زن می تواند مهریه خود را دریافت کند.
شرایط طلاق توافقی
شرایط طلاق توافقی در قانون جدید
با توجه به روند رو به رشد طلاق توافقی در سالهای اخیر خصوصاً در تهران و سهولت در شرایط آن و همچنین سوء استفاده هایی که برخی از فعالان در این حوزه انجام داده اند، قانونگذار بر آن شد تا محدودیت های جدیدی در امر طلاق توافقی ایجاد کند. شرایط طلاق توافقی در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391 در واقع باعث طولانی تر شدن مراحل طلاق توافقی شده است که به اختصار به توضیح تفاوت های این مراحل در قبل و بعد از قانون جدید می پردازیم.
حذف بخش داوری در قانون جدید طلاق توافقی
در قانون قبلی حمایت از خانواده، ارجاع به واحد داوری در پرونده های طلاق توافقی اجباری بود و در قانون جدید مصوب 1391 این الزام برداشته شد ولی مراجعه به واحد مشاوره خانواده به جای واحد داوری الزامی شد. بنابراین بخش داوری در قانون جدید طلاق توافقی حذف گردید و جای خود را به واحد مشاوره خانواده داد.
واحد مشاوره خانواده در قانون جدید طلاق توافقی
واحد مشاوره پس از دریافت وجه وظیفه دارد طی چندین جلسه صحبت با زوجین و یا وکلای آنها در نهایت نظر خود را مبنی بر امکان سازش و یا عدم آن به قاضی دادگاه اعلام نمایند. در واقع هدف اصلی این واحد طولانی تر کردن مراحل طلاق توافقی بوده تا امکان سازش بین زوجین و رفع کدورت آن ها را میسر شود.
توافق زوجین مبنی بر بخشش مهریه در قبال حضانت دائم فرزن
اگر زن و شوهر در طلاق توافقی با یکدیگر توافق نمایند که زن در قبال بخشش مهریه حضانت دائم فرزند مشترک را حتی برای بیش از هفت سالگی اخذ نماید میتوان اینگونه بیان نمود که برخلاف حق ولایت حق حضانت قابلیت انتقال را دارد و در حین طلاق چنانچه صلح مهر بر مبنای تفویض حق حضانت فرزندان حتی بیشتر از هفت سال به مادر داده شود این صلح صحیح و لازم تلقی خواهد شد.
تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی
تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی کاملا بسته به توافقات زوجین می باشد زن و مرد، هنگام اقدام برای طلاق توافقی باید تکلیف تمامی حقوق مالی و غیر مالی زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و اجرت المثل زن را مشخص کنند. در صورتی که زن، اجرت المثل خود را ببخشد دیگر دادگاه اقدام به تعیین مقدار اجرت المثل زن نخواهد کرد اما اگر زن بخواهد، اجرت المثل در طلاق توافقی را مطالبه کند یا باید با توافق با شوهرش مبلغ اجرت المثل را مشخص نماید و یا اینکه موضوع به کارشناس دادگاه واگذار شود تا وی مبلغ اجرت المثل زن را تعیین کند